افراد نيست كه آن را بر اساس تحوّل موقعيّتها و يا به تناسب ديدگاهها و مواضعشان ، تفسير و يا مورد اعتراض قرار دهند و بعد هم اسم آن را انتقاد لازم التذكر و مستدلّ و يا امر به معروف و نهى از منكر و يا اعلام از باب احساس وظيفهء شرعى بگذارند . ثانياً اگر نظارت بر انتخابات ، از نوع « استصوابى » نباشد ، لاجرم از نوع « استطلاعى » خواهد بود در حالى كه اين نوع نظارت ، تأمين كنندهء وظايف سنگين شوراى نگهبان نيست چرا كه مثلًا تشخيص مقامى مثل رهبرى و ولايت مطلقهء فقيه كه ركن ركين نظام اسلامى در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام است و از حساسيت و عظمت ويژه‌اى برخوردار است ، پايه‌اى استوار و متين را لازم دارد و استوارى و استحكام اين پايه كه مجلس خبرگان رهبرى است ، قطعاً با نظارت استطلاعى تأمين نمىشود و لذا هم احتياط شرعى و هم ضرورت عقلى ، نظارت‌استصوابى را مشروعيّت مىبخشد . ثالثاً مدّعيان و طرفداران حذف نظارت استصوابى ، براى جايگزين شوراى نگهبان در امر تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجالس خبرگان و شوراى اسلامى يارياست جمهورى چه شخص يا نهادى را معرفى مىكنند ؟ اگر مثلًا قوهء مجريه و يا وزارت كشور را مسئول چنين‌كارى مىدانند كه به كلى مرتكب خطا شده‌اند چرا كه نه‌تنها در هيچيك از اصول قانون اساسى چنين چيزى وجود ندارد بلكه بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون‌اساسى قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران